تسعى سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي، الذي يستند كمفهوم مطلق على أساس تحقيق الكفاية في تلبية الإحتياجات المائية كماً ونوعاً، مع ضمان استمرار هذه الكفاية بما يضمن توفير المتطلبات المعيشية والإقتصادية، من خلال تطوير مصادر المياه وحمايتها، وتطوير مصادر بديلة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، والذي يتمثل في تأمين مصادر مائية مستدامة قادرة على تحقيق احتياجات أبناء شعبنا الأساسية والتنموية. وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، وهو الأساس لبناء مستقبل دولة فلسطين كدولة قابلة للحياة، فبدون سيطرة الفلسطينيين على مصادرهم الطبيعية وفي مقدمتها المياه شريان الحياة، لا يمكن الحديث عن مستقبل لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالمعنى الحقيقي.

إلا أن تحقيق الأمن المائي في فلسطين يواجه تحديات صعبة تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية للتغلب عليها، وتتلخص هذه التحديات في ثلاث قضايا جوهرية:

التحدي السياسي وحشد التأييد الدولي لعدالة قضيتنا المائية، وأهمية البناء المؤسسي وتوفير الدعم الفني والمادي لتطوير مستقبل قطاع المياه الفلسطيني، وهي المحاور الرئيسية التي تعمل سلطة المياه على إنجازها.

سياسياً، فإن لقطاع المياه الفلسطيني حيثيات خاصة، ويواجه تحديات جمة، في ظل احتلال يقيد الحركة والحريات ويسلب الحقوق ويضع العراقيل أمام كافة الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وفي ظل أزمة مائية متصاعدة على المستوى الوطني بسبب عدم تمكيننا من الإستفادة من مصادرنا المائية في جميع أرجاء الوطن، لا سيما قطاع غزة الذي يواجه وضعاً كارثياً جراء هذه الأزمة التي تهدد معالم الحياة فيه.

وبالرغم من العقبات الصعبة التي يضعها الإحتلال أمامنا، الا أن ذلك لم يضعف من عزيمتنا، بل سيزيدنا إصراراً على العمل المتواصل دون كلل أو ملل في سبيل تقديم أفضل خدمة ممكنة لهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية التنمية، آخذين على عاتقنا مسؤولية كبيرة للعمل على إقامة مشاريع استراتيجية من خلال طرق كافة الأبواب، والبحث عن كافة الحلول الممكنة والبديلة والتي من شأنها مساعدة أبناء شعبنا في الحصول على حقوقهم الإنسانية وأقل هذه الحقوق الحق في المياه، خاصة في هذه الظروف الحساسة والصعبة التي تتربص بنا وتواجهنا جميعا.